منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مرحبا نتمنى أنك تشرفنا بانضمامك لعائلة منتدانا


تقبل تحياتي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مرحبا نتمنى أنك تشرفنا بانضمامك لعائلة منتدانا


تقبل تحياتي

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

المواضيع الأخيرة

» ما هو تقييمك للمنتدى
القياس Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:36 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» قناة وصال الفارسية لدعوة شيعة ايران
القياس Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:11 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» السلام عليكم هل من مرحب
القياس Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:05 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» عرش أولاد عزوز ببوسعادة
القياس Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 8:56 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» هذه هي بوسعادة ... بوابة الصحراء الجزائرية
القياس Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 8:46 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» { من أقوال السلف المأثورة }
القياس Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:23 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها
القياس Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:20 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» الطريق واحد، للشيخ: عبد المالك رمضاني الجزائري
القياس Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:19 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» جزء قد سمع ، تبارك ، عم "بالأَمَازِيغِيَّة"
القياس Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:18 pm من طرف عزوز أبو اميمة

دليل المواقع الاسلامية

اخترنا لكم

القياس Ketabn10

مكتبة بوسعادة الاسلامية

القياس 40183739519570447223

عدد الزوار

.: أنت الزائر رقم :.

سحابة الكلمات الدلالية

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 47 بتاريخ الإثنين يونيو 13, 2016 3:42 am


    القياس

    avatar
    محب الدين


    عدد المساهمات : 67
    نقاط : 188
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009

    القياس Empty القياس

    مُساهمة من طرف محب الدين الإثنين نوفمبر 30, 2009 11:14 pm

    القياس
    ________________________________________

    منقول من "موقع دعوة الإسلام".
    أولاً: تعريفه:

    أ - تعريفه في اللغة والشرع: القياس مصدر الفعل قاس.

    قال ابن منظور- رحمه الله -: "قاس الشيء يقيسه، قيساً، وقياساً، واقتاسه، وقيَّسه: إذا قدر على مثاله".

    وقال: "ويقال: قايست بين شيئين إذا قادرت بينهم".

    وقال الجرجاني- رحمه الله -: "القياس في اللغة: عبارة عن التقدير، يقال: قست النعل بالنعل إذا قدرته وسوّيته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره".

    ثم بين- رحمه الله -: تعريفه في الشرع فقال: "وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ لتعديه الحُكْمَ من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم".

    وحدَّه ابن حزم - رحمه الله - بقوله: "هو أن تحكم للثاني المختلف فيه الذي لا نص فيه بمثل الحكم المنصوص عليه".

    ب - أركان القياس: من خلال ما مضى يتبين أن للقياس أربعة أركان:

    1- المقيس عليه وهو الأصل المعلوم، ويعنون به شيئين: أحدهما المادة اللغوية المنقولة من العرب بطرسق السماع، والرواية المشافههة، أو التدوين.

    وثانيهما: القواعد النحوية التي صاغها النحاة من استقراء تلك المادة.

    2- المقيس وهو الفرع المجهول، وهو ما كان محمولاً على كلام العرب.

    3- الشبه أو العلاقة أو العلة الجامعة وهو ما قدره النحويون من أسباب استحق بموجبها المقيسُ حكمَ المقيس عليه.

    4- الحكم وهو ما يسري على المقيس مما هو في المقيس عليه.

    ج - مفهوم القياس عند علماء النحو واللغة:

    القياس عند علماء النحو واللغة قريب من القياس الفقهي - كما يقول ابن الأنباري -: "من المناسبة ما لا خفاء فيه؛ لأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول".

    فالقياس عند النحويين يعني: التقعيد، أو استخراج القواعد بعد تتبع كلام العرب؛ حيث كانوا يقيسون كلاماً على آخر من كلام العرب.

    وبعد ذلك صار القياس بمعنى الإضافة، أي إضافة كلام إلى لغة العرب بعد قياس على لغة العرب.

    هذا هو معنى القياس الذي تدور تعريفاته حوله.

    قال أبو البركات ابن الأنباري - رحمه الله -: "القياس هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه".

    وقيل: " هو رد الشيء إلى نظيره، واكتشاف المجهول من المعلوم".

    كما عرف بأنه "محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية وحمل كلامنا على كلامهم في صوغ أصول المادة، وفروعها، وضبط الحركات، وتركيب الكلمات، وما يتبع ذلك من إعلال، وإبدال، وإدغام، وحذف وزيادة".

    ثانياً: أنواع القياس:

    تجري كلمة القياس عند البحث في معاني الألفاظ العربية، وأحكامها فَتَرِد على أربعة أوجه:

    أحدها: حمل العرب أنفسِهم لبعض الكلمات على أخرى، وإعطاؤها حكمها لوجه يجمع بينهما، كما يقال: أُعرب الفعل المضارع قياساً على الاسم لمشابهته له في احتماله؛ لمعان لا يتبين المراد منها إلا بالإعراب.

    والقياس بهذا المعنى واقع من العرب أنفسهم، ويذكره النحوي تنبيهاً على علة الحكم الثابت عنهم بالنقل الصحيح.

    وليس هذا الضرب من القياس داخلاً في ما نحن بصدده.

    ثانيها: ان تعمد إلى اسم وُضع لمعنىً يشتمل على وصف يدور معه الاسم وجوداً وعدماً؛ فتعدي هذا الاسم إلى معنى آخر تحقق فيه ذلك الوصف، وتجعل هذا المعنى من مدلولات ذلك الاسم لغةً.

    ومثال هذا اسم الخمر عند من يراه موضوعاً للمعتَصَر من العنب خاصة، وما وضع للمعتصر من العنب إلا لوصف هو مخامرته للعقل وستره، فإذا وجد عصير من غير العنب يشارك المعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة للعقل، فإن من يقول بصحة هذا القياس يجعل هذا العصير من أفراد الخمر ويسميه خمراً تسمية حقيقية لغوية.

    وإن شئت مثالاً آخر فانظر في اسم السارق عند من يقول: إنه موضوع لمن يأخذ مال الأحياء خفية، فإنك تجد من ينبش القبور لأخذ ما على الموتى من أكفان، قد شارك من يأخذ أموال الأحياء في وصف أخذ المال خفية، ومقتضى صحة هذا الضرب من القياس أن تجعل اسم السارق متناولاً للنبّاش على وجه الحقيقة اللغوية، وتكون هذه الحقيقة قد تقررت من طريق القياس لا من طريق السماع.

    وهذا الضرب من القياس هو الذي ينظر إليه علماء أصول الفقه عندما يتعرضون لمسألة: (هل تثبت اللغة بالقياس).

    ثالثها: إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب حتى انتظمت منه قاعدة عامة كصيغ التصغير والنسب والجمع.

    وأصل هذا أن الكلمات الواردة في كلام العرب على حالة خاصة، يستنبط منها علماء العربية قاعدة تخول المتكلم الحق في أن يقيس على تلك الكلمات الواردة، ما ينطق به من أمثالها.

    رابعها: إعطاءُ الكلمِ حُكْمَ ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه، كما أجاز الجمهور ترخيم المركب المزجي قياساً على الأسماء المنتهية بتاء التأنيث، وكما أجاز طائفة حذف الضمير المجرور العائد من الصلة إلى الموصول متى تعين حرف الجر، قياساً على حذف الضمير العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ، فتقول: قضيتُ الليلة التي ولدتَ في سرور، أي ولدت فيها، جاز لك أن تقول: هذا الكتاب الورقة تساوي درهماً، أي الورقة منه بدرهم.

    ثالثاً: آراء العلماء في القياس:

    يرى ابن فارس - رحمه الله - أنه يجب الوقوف عند المسموع من كلام العرب، وأنه لا يصح لنا أن نقيس قياساً لم يقسه العرب؛ فهو يرى أن العرب قاسوا ولكن لا يسوغ لنا أن نقيس على ما قاسوه شيئاً، بل نعتقد أن اللغة وقف.

    وقد عقد في كتابه الصاحبي باباً عنوانه: (باب القول على لغة العرب: هل لها قياس، وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟ ).

    ثم قال: (أجمع أهل اللغة - إلا من شذ - أن للغة العرب قياساً، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض) .

    إلى أن قال: "وليس لنا اليوم أن نخترع، ولا أن نقول غير ما قالوه، ولا نقيس قياساً لم يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة، وبطلانَ حقائقها.

    ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياساً نقيسه الآن نحن".

    أما ابن جني - رحمه الله - وهو ممثل مدرسة أبي علي الفارسي، وأبي عثمان المازني - فإنه يرى القياس، وقد عقد في كتابه (الخصائص) باباً عنوانه: (باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب).

    وقال تحته: "هذا موضع شريف، وأكثر الناس يضعف عن احتماله؛ لغموضه ولطفه.

    والمنفعة به عامة، والتساند إليه مقوٍّ مُجْدٍ.

    وقد نص أبو عثمان - يعني المازني - فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب؛ ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول، وإنما سمعت البعض فقِست عليه غيره؛ فإذا سمعت (قام زيدٌ) أجزْت ظرف بِشْر، وكرمُ خالد.

    قال أبو علي - يعني الفارسي -: إذا قلت: (طاب الخُشْكُنان) فهذا من كلام العرب؛ لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب.

    ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها؛ ألا تراهم يصرفون في العلم نحو آجُرّ، وإبْرَيْسَيم، وفِرِنْدٍ، وفيروزجٍ، وجميعَ ما تدخله لام التعريف.

    وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديباج، والفِرِنْدِ، والسِهريز، والآجُرّ - أشبه أصول كلام العرب، أعني النكرات؛ فجرى في الصرف ومَنْعِه مجراها.

    قال أبو علي: ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمي النكرة، كما تشتق من أصول كلامها، قال رؤبة:

    هل يُنَجِيّ حلف iiسختيت * أو فضة أو ذهب كبريت

    قال: فـ (سِخْتيت) من السخْت، كـ (زحلِيل) من الزحل.

    وحكى لنا أبو علي عن ابن الأعرابي أظنه قال: يقال دَرْهمت الخُبَّازي، أي صارت كالدراهم، فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي.

    وحكى أبو زيد: رجل مُدَرْهَم، قال: ولم يقولوا منه: دُرْهِم؛ إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسَه حاصل في الكف، ولهذا أشباه".

    إلى آخر ما قاله ابن جني في ذلك الباب.

    القياس ..2
    ________________________________________
    رابعاً: طريقة العلماء في استنباط قواعد القياس:

    من الجلي أن العرب لم يصرحوا بعمل القياس في شيء من أحوال الكلم أو نظم الكلام، ولكن علماء اللسان يتتبعون موارد كلامهم، ويتعرفون أحواله؛ فإذا وجدوا في الكلم نفسها، أو تأليفها حالاً جرى عليها العرب بحيث يصح أن تكون موضع قدوة استنبطوا منها قاعدة؛ ليقاس على تلك الألفاظ المسموعة أشباهها ونظائرها.

    وقد يختلفون في صحة القياس لأسباب سيأتي ذكرها في الفقرة التالية.



    خامساً: أسباب اختلاف العلماء في القياس: هناك أسباب لاختلاف العلماء في صحة القياس منها:

    1- أن يتوافر لدى العالِم من استقراء كلام العرب ما يكفي لتركيب قاعدة؛ فيجيز القياس، ولا يبلغ الآخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكمٌ كلي؛ فيَقْصُر الأمر على السماع.

    2- قد يستوي الفريقان، أو يتقاربان فيما عرفوه من الشواهد، ويكتفي به أحدهما في فتح باب القياس، ويستقله الآخر؛ فلا يتخطى به حد السماع.

    3- قد يختلفون في القياس؛ نظراً إلى ما يقف لهم من الأحوال التي تعارض السماع؛ فالكوفيون الذين يكتفون في بعض الأقيسة بالشاهد والشاهدين - قالوا:

    إن صيغ المبالغة: (فعَّال ومِفْعال وفعول) لا تعمل عمل اسم الفاعل، وأخذوا يؤلون الشواهد التي سردها البصريون مثل:

    أخو الحرب لباساً إليها جلالها * وليس بولاج الخوالف iiأعقلا

    واعتذروا عن عدم قبولها والتمسك بظاهرها بأن اسم الفاعل إنما عمل لشبهه بالفعل المضارع في وزنه، والصيغُ المذكورةُ لم تجئ على الوزن الذي قرب اسم الفاعل من أصله الذي هو المضارع، أخذاً بتلك الشواهد، وأبطلوا ما اعتذر به الكوفيون؛ فقالوا في جوابهم: إن المبالغة التي قوي بها المعنى في تلك الأبنية جبرت ما نقصها من الشبه في اللفظ؛ فنقابل مشابهة اسم الفاعل للمضارع في اللفظ بزيادة المعنى الذي اختصت به أبنية المبالغة؛ فتحصُل الموازنة، والتساوي في طلب العمل من غير تفاضل.

    4- اختلاف أنظارهم في الشاهد أو الشواهد التي تذكر؛ ليقاس عليها؛ فيختلفون في أمانة ناقلها، أو في صحة عربية قائلها، أو في وجوه فهمها وإعرابها.

    ومن لا يثق بأمانة الناقل للكلام، أو لايسلِّم أن الكلام صادر ممن ينطق بالعربية الصحيحة لا يقيم لذلك الكلام وزناً، ولا يعوِّل عليه شيء من أحكام اللسان.

    وإذا تبادر إلى ذهن عالم في فهم الكلام، وإعرابه وجهٌ يفتح له السبيل لأن يستنبط منه حكماً، ويقيم منه قاعدة - فقد يتبادر إلى ذهن غيره في فهمه وإعرابه وجهٌ يطابق أصلاً من الأصول الثابتة من قبل؛ فيخالف في ذلك الحكم، ويراه خارجاً عن سنن القياس، ومبنياً على غير أساس.

    سادساً: تقسيم اللغة من حيث القياس والاستعمال: قسم ان جني اللغة من حيث القياس والاستعمال، وكون الكلام في ذلك مطرداً أو شاذاً إلى أربعة أقسام، وهي:

    1- مطرد في القياس والاستعمال جميعاً، وهذا هو الغاية المطلوبة، وذلك نحو: قام زيد، وضربت عمراً، ومررت بسعيد.

    فالفاعل يطرد رفعه قياساً واستعمالاً، والمفعول به يطرد نصبه قياساً واستعمالاً، والمجرور يطرد جره قياساً واستعمالاً.

    2- مطرد في القياس شاذ في الاستعمال: وذلك نحو الماضي من الفعل: يَذَر ويدع.

    وهذا تتحامى ما تحامت العرب من ذلك، و تجري في نظيره على الواجب في أمثاله من ذلك: وذر، وودع؛ لأنهم لم يقولوها.

    3- المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس: نحو قولهم: استصوبت الشيء، ولا يقال: استصبت، وكذلك استحوذ، واستنوق الجمل.

    4- الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً: وذلك كتَتْميم مفعول فيما عينه واو نحو: ثوب مصون، ومسك مَدْوُف.

    وحكى البغداديون: فرس مقوود، ورجل معوود من مرضه.

    وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال؛ فلا يسوغ القياس عليه، ولا ردُّ غيره إليه، ولا يحسن - أيضاً - استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية.

    قال ابن جني بعد ذلك: "واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال، وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد فيه نفسه، لكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره.

    ألا ترى أنك إذا سمعت: استحوذ واستصوب أدَّيتَهُما بحالهما، ولم تتجاوز ما ورد السمع فيهما إلى غيرهما؟

    ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم، ولا في استساغ: استسوغ، ولا في استباع: استبيع، ولا في أعاد: أعْود".

    سابعاً: الكتب المؤلفة في القياس: اعتنى العلماء في القياس، ولعل أظهر وأكثر من اهتم به في القديم أبو الفتح ابن جني في كتابه الخصائص، حيث ضمنه آراءه في القياس، وذلك في مواضع متفرقة من الكتاب.

    وكذلك السيوطي في المزهر حيث تكلم على القياس في مواضع ومنها ما ذكره في النوع الثاني عشر: معرفة المطرد والشاذ.

    وكذلك المحدثون تكلموا على القياس، ويأتي في مقدمة أولئك الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه (القياس في اللغة العربية).

    ويكاد يكون أهم كتاب مفرد في هذا الباب، على صغر حجمه.

    ومن أعظم الكتب المعاصرة كذلك كتاب: (ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية د. عبدالفتاح البجة).

    ثامناً: الحاجة إلى القياس في اللغة: يقول الشيخ العلامة محمد الخضر حسين - رحمه الله - مبيناً الحاجة إلى القياس في اللغة: "وضعت اللغة ليعبر بها الإنسان عما يبدو له من المآرب، ويتردد في نفسه من المعاني.

    ومن البيِّن جلياً أن المعاني تبلغ في الكثرة أن تضيق عليها دائرة الحصر، وتنتهي دونها أرقام الحاسبين، فلم يكن من حكمة الواضع سوى أن وضع لجانب كبير من المعاني ألفاظاً عيَّنها كالسماء والمطر والنبات والعلم والعقل، وتوسل للدلالة على بقيتها بمقاييس قدَّرها.

    والكلم التي تصاغ على مثال هذه المقاييس معدودة في جملة ما هو عربي فصيح.

    ولولا هذه المقاييس لضاقت اللغة على الناطق بها، فيقع في نقيصة العي والفهاهة، ويُكْثِر من الإشارات التي تخرج به عن حسن السمت والرزانة، ويرتكب التشابيه محاولاً بها إفادة أصل المعنى، لا كما يستعملها اليوم حليةً للمنطق، ومظهراً من مظاهر البلاغة.

    ولو صح أن يضع الواضع لكل معنىً لفظاً يختص به لكان الحرج الذي تقع فيه اللغة أن تضيق المجلدات الضخمة عن تدوينها، ويتعذر على البشر حفظ ما يكفي للمحاورات على اختلاف فنونها، وتباين وجوهها.

    فالقياس طريق يسهل به القيام على اللغة، ووسيلة تمكن الإنسان من النطق بآلاف من الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل، أو يحتاج في الوثوق من صحة عربيتها إلى مطالعة كتب اللغة أو الدواوين الجامعة لمنثور العرب ومنظومها.

    وقد يخطر على بالك أن في اللغة العربية ألفاظاً مترادفات بالغات في الكثرة أن يكون للمعنى الواحد عشرات أو مئات من الأسماء، وتودُّ لو صرف الواضع هذه المترادفات إلى جانب من المعاني التي تركها لحكم القياس.

    وجواب هذا أن للمترادفات في بلاغة القول، ورصانة تأليف الكلم، وإقامة وزن الشعر، وتمكين القافية - فضلاً لا يغني غيرها فيه غَناءها؛ فهي من مفاخر اللغة، ودلائل سعة بيانها؛ فالمترادفات تسد وجوهاً من الحاجة غير الوجوه التي يسدها القياس، ولا ننسى أن الكثير من هذه المترادفات قد نشأ من تعدد اللغات، أو من ملاحظة اختلاف دقيق في الأحوال والصفات.

    هذا وجه الحاجة إلى القياس في صيغ الكلم واشتقاقها.

    ولا يخفى عليك بعد هذا وجه الحاجة إلى فتح باب القياس في نظم الكلام، وما يعرض من الكلم نحو التقديم والتأخير، والاتصال والانفصال، والإعراب والبناء، والحذف والذِكر؛ فإن تباين الأغراض، وتشعب العلوم، وتفاوت عقول المخاطبين، واختلاف أذواقهم - مما يستدعي إطلاق العنان للمتكلمين، يذهبون في البيان كل مذهب قيم، ويتعلقون منه بكل أسلوب مقبول، حتى يظهر فيهم الخطيب المصقع، والشاعر المفلق، والكاتب المبدع، والمناظر المفحم، والمحاضر الغواص على الدرر، والعلامة المجلي للمعاني الغامضة في أجمل الصور".

    عاشراً: المُحْدَثون والقياس: واجهت العربية مشكلات كثيرة بسبب ما جدَّ في العصر الحديث من علوم ومصطلحات، ومذاهب ثقافية وفكرية، ومظاهر حضارية لا حصر لها؛ فعاد المُحْدَثون من علماء العربية إلى السؤال القديم: هل يجوز أن نقيس على كلام العرب؟

    فمنهم من منع ذلك، ولم يأخذ به، ومنهم - وهم الأكثرية - من رأى القياس باباً جائزاً، وطريقاً حسناً من طرق تنمية اللغة، بل إن القياس يفوق التعريب، والارتجال، والترجمة.

    وبعد نقاش طويل توصل المحدثون إلى قبول القياس بالشروط التي ارتأوها والتي منها:

    1- وجود الضرورة أو الحاجة الملحة: فاتفقوا على أن القياس للضرورة أو الحاجة الملحة، ولمواجهة الجديد؛ فتلك دوافع مقنعة تدعو إلى القياس؛ فليست المسألة ترفاً، ولا لعباً.

    2- أن يكون القياس على المطرد لا النادر.

    3- أن يقوم به المجامع اللغوية، وأن يكون تحت نظر العلماء.

    4- ألا يكون القياس في الأساليب؛ لأننا لسنا بحاجة إليها، وإنما يكون القياس في الصيغ كالمصادر، وأسماء الآلة وغيره في حدود الكلمات المفردة.

    وفي الدلالات، كالتوسع في المدلول؛ ليعم، ويستوعب أشياء أخرى، كالخمر عندما توسعوا في مدلولها، والسيارة التي كانت تعني القافلة في القديم؛ فكان هناك خيارات أمام المجامع اللغوية، إما أن ننقل معنىً قريباً إلى قريب، فيتوسع في السيارة - مثلاً - فتُطلق على كل شيء يسير، وإما أن تؤخذ اللفظة الأجنبية؟

    ومثال ذلك يقال في قياس قطار.

    هذا وقد اقتصر المجمع في بعض دوراته على الأخذ بالقياس في مسائل معينة رأى مسيس الحاجة إليها؛ فكان من قراراته:

    1- جعل المصدر الصناعي - وهو ما ختم بياء مشددة بعدها تاء لغير الفاعلة كالجاهلية والرهبانية - مصدراً قياسياً.

    وذلك لشدة الحاجة إلى هذا المصدر في التعبير عن كثير من حقائق العلوم والفنون؛ فبناءً على ذلك قرر المجمع الإتيان بأي مصدر صناعي بإضافة الياء المشددة مثل: اشتراكية، جمهورية.

    2- صياغة (فِعالة) للحرفة مثل: جزارة، برادة، نحاته.

    3- كذلك (فُعال) للمرض: زُكام، صُداع، فأي مرض يجوز أن يصاغ على فعال كما صاغت العرب ما كانت تعرفه.

    4- (تِفعال) للدلالة على المبالغة في الشيء والكثرة: ترحال، تجوال.

    5- (مَفْعَلة): مثل: مأسدة، ومنحلة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:30 pm