منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مرحبا نتمنى أنك تشرفنا بانضمامك لعائلة منتدانا


تقبل تحياتي

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

المواضيع الأخيرة

» ما هو تقييمك للمنتدى
السبت مارس 31, 2012 9:36 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» قناة وصال الفارسية لدعوة شيعة ايران
السبت مارس 31, 2012 9:11 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» السلام عليكم هل من مرحب
السبت مارس 31, 2012 9:05 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» عرش أولاد عزوز ببوسعادة
السبت مارس 31, 2012 8:56 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» هذه هي بوسعادة ... بوابة الصحراء الجزائرية
السبت مارس 31, 2012 8:46 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» { من أقوال السلف المأثورة }
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:23 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:20 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» الطريق واحد، للشيخ: عبد المالك رمضاني الجزائري
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:19 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» جزء قد سمع ، تبارك ، عم "بالأَمَازِيغِيَّة"
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:18 pm من طرف عزوز أبو اميمة

دليل المواقع الاسلامية

اخترنا لكم

مكتبة بوسعادة الاسلامية

عدد الزوار

.: أنت الزائر رقم :.

سحابة الكلمات الدلالية

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 0 عُضو متصل حالياً 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 0 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 47 بتاريخ الإثنين يونيو 13, 2016 3:42 am


    إباحة الطيبات

    شاطر

    عزوز أبو اميمة
    Admin
    Admin

    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 572
    نقاط : 1637
    تاريخ التسجيل : 18/10/2009
    الموقع : بوسعادة
    العمل/الترفيه : طالب ثانوي

    إباحة الطيبات

    مُساهمة من طرف عزوز أبو اميمة في الإثنين يناير 25, 2010 11:12 pm

    ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها . فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية , ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال . فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه . وما منعه فإنه من إحسانه , حيث منعهم مما يضرهم , ومن محاسن دينه , حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار . وكذلك ما أباحه من الأنكحة وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع , لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين . ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل , مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية , على الاقتصار على واحدة , حرصا على نيل هذا المقصود ; وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات فإباحة الطلاق كذلك , خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر . { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } [ سورة النساء : الآية 130 ]
    ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم . وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين , ولكل واحد من الزوجين على الآخر . وكلها حقوق ضروريات وكماليات , تستحسنها الفطر والعقول الزاكية , وتتم بها المخالطة , وتتبادل فيها المصالح والمنافع , بحسب حال صاحب الحق ومرتبته . وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر , ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين . وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف , وتراها محصلة للمصالح , حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا جالبة للخواطر , مزيلة للبغضاء والشحناء . وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها .
    ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت , وكيفية توزيع المال على الورثة . وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله : { لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } [ سورة النساء : الآية 11 ] فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله , وما هو أولى ببره وفضله , مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه , وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى . وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته , وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث , لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصرو العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا . أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول , فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا .
    ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود , وتنوعها بحسب الجرائم . وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام , ويختل به الدين والدنيا . فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها ; وتخفف من وطأتها , من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات . وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا .
    ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره . وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم , والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه . وكل هذا من محاسن الشريعة , حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه , ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح , وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار .
    ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق . وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق , وتمنع التجاحد , ويزول بها الارتياب , وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها . ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة ; وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل , وصلاح الأحوال , واستقامة المعاملات . فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات , فإنها نافعة للمتوثق , نافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 16, 2018 11:59 pm